الرئيسية
أحدث الصور
![[b]موضوع التعبير ..المحافظة على مصادر المياه[/b] Empty](https://2img.net/i/empty.gif)
من طرف من المواضيع التي تشغل فكر العالم في وقتنا الحاضر، موضوع المياه ولقد كتب كثيرا عن المخاطر المحتملة والناجمة عن نقص هذا المورد الحيوي على حياة الناس في المستقبل, فبعض المهتمين بشؤون العالم لم يستبعد نشوء حروب إقليمية وحتى عالمية للسيطرة على مصادر المياه في العقود المقبلة. فكوكبنا ممتلئ بالمياه, فهي موجودة على سطحه, على شكل بحار وأنهار وبحيرات, ومتعلقة بهوائه على شكل بخار ماء ومختزنة في داخله على شكل مياه جوفية ولكن المشكلة أن أقل من 1 في المائة من هذه المياه، هي مياه متاحة لنا وصالحة للاستخدام البشري، وبالتالي فنحن نتكلم عن كمية قليلة وهذا يحتم على دول العالم الترشيد في استخدامها والاجتهاد في إدارتها بشكل جيد. فدول العالم كلها وحتى الغنية منها مائيا مثل كندا والبرازيل، هي اليوم مهتمة بإعداد الخطط والدراسات لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها. ونظرا لهذا الاهتمام المتزايد بالموارد المائية صار من الضروري أن يدخل الماء في المظلة الأمنية للدول وأن تعد لهذا المورد الحيوي استراتيجيات بعيدة المدى للحفاظ عليه, واليوم نسمع عن وجود نية في المملكة لإعداد والخروج باستراتيجية متكاملة للحفاظ على مياهنا الجوفية وهي التي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه عندنا، نظرا لقلة الأمطار التي تسقط على المملكة وعدم وجود أنهار وبحيرات يمكن الاعتماد عليها. فحاجة المملكة السنوية للمياه تتجاوز كميتها الـ 17 كيلو مترا مكعبا وهي أكثر بكثير من كمية المياه المتاحة لنا من المصادر الطبيعية المتجددة ومنها المياه الجوفية وهذه الكمية المتاحة لنا لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات مكعبة, ولكن هناك مشكلة أخرى مع المياه الجوفية وهي أنها إذا استنزفت بأكثر من طاقتها فإننا قد نخسرها نهائيا وبخسارتها يهتز أمننا المائي ويجعلنا أكثر اعتمادا على مصادر مكلفة اقتصاديا ومن الصعب الاعتماد عليها وحمايتها.
نحن عندما نتكلم عن استراتيجية، فإن أمر إعدادها والتخطيط لها يتطلبان مراجعة وتعديل الكثير من الخطط التنموية في المجالات الأخرى, فخطط وزارة المياه ببناء سدود جديدة وتوسعة الموجودة منها حاليا هو محور من محاور هذه الاستراتيجية, وما أعلن أخيرا عن التدرج في رفع الدعم عن بعض المحاصيل الزراعية ومنع تصدير البعض منها هو الآخر محور مهم, فالزراعة هي النشاط الأكثر استهلاكا للمياه, فنمو طن واحد من النباتات في حاجة إلى أكثر من ألف متر مكعب من المياه وهذه الكمية كمية كبيرة جدا إذا كان مصدرها الرئيسي المياه الجوفية، وبالتالي فإن التخلي عن زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه هو خطوة استراتيجية للحفاظ على ما هو أهم لنا وهي المياه التي لا حياة لنا دونها, والأمر نفسه ينطبق على تصدير المنتوجات الزراعية التي يجب أن نحسب تكلفتها بما تستهلكه من مياه، عندنا وبالتالي فلا حاجة لنا للزراعة والإنتاج بأكثر من حاجتنا لأن تصدير الفائض من هذه المنتوجات الزراعية غير مجد لنا استراتيجيا، نظرا لما نصرفه عليها من مياه نحن بأمس الحاجة إليها.
من المرتقب أن يأتي الدور والتوجيه للصناعة باعتبارها هي الأخرى مستهلكا كبيرا للمياه, فبعض التقديرات يشير إلى أن الصناعة وعلى مختلف أنواعها تستهلك ما يقارب من 20 في المائة من مجموع المياه المستهلكة سنويا، وبالتالي فلا بد من المراجعة والترشيد وإعادة التخطيط لها في إطار أمننا المائي. وهناك بعض الصناعات الاستهلاكية التي هي في الأصل لسنا في حاجة للاستثمار فيها وإقامة مصانع لها وعندما ننظر إلى ما تستهلكه من مياه وهي النقطة الأهم يصبح من الضروري مراجعة مثل هذه المصانع, وتزداد أهمية هذا الأمر ويصبح النظر فيها أكثر إلحاحا إذا كانت هناك نسبة كبيرة من منتوجات هذه المصانع مخصصة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي وهذه مخاطرة بأمننا المائي على المديين القريب والبعيد. فقطاع الصناعة يجب أن يحظى باهتمام وبعناية خاصة في الاستراتيجية المنتظر صدورها, ولا يعني التخلي عن مثل هذه الصناعات اهتزاز قاعدتنا الصناعية لأن هناك الكثير من الخيارات المتاحة لنا وما علينا إلا أن نجيد الاختيار من بينها في إطار ما نتبناه من استراتيجيات، فالمحافظة على مصادر المياه الجوفية وذلك من خلال عدم استنزافها بأكبر من طاقتها والترشيد فيما نحصل عليه من مياه من هذه المصادر هي أهم المقومات التي ستضمن لنا بقاء هذه المصادر واستدامتها في تلبية حاجاتنا الآنية والمستقبلية.
نحن عندما نتكلم عن استراتيجية، فإن أمر إعدادها والتخطيط لها يتطلبان مراجعة وتعديل الكثير من الخطط التنموية في المجالات الأخرى, فخطط وزارة المياه ببناء سدود جديدة وتوسعة الموجودة منها حاليا هو محور من محاور هذه الاستراتيجية, وما أعلن أخيرا عن التدرج في رفع الدعم عن بعض المحاصيل الزراعية ومنع تصدير البعض منها هو الآخر محور مهم, فالزراعة هي النشاط الأكثر استهلاكا للمياه, فنمو طن واحد من النباتات في حاجة إلى أكثر من ألف متر مكعب من المياه وهذه الكمية كمية كبيرة جدا إذا كان مصدرها الرئيسي المياه الجوفية، وبالتالي فإن التخلي عن زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه هو خطوة استراتيجية للحفاظ على ما هو أهم لنا وهي المياه التي لا حياة لنا دونها, والأمر نفسه ينطبق على تصدير المنتوجات الزراعية التي يجب أن نحسب تكلفتها بما تستهلكه من مياه، عندنا وبالتالي فلا حاجة لنا للزراعة والإنتاج بأكثر من حاجتنا لأن تصدير الفائض من هذه المنتوجات الزراعية غير مجد لنا استراتيجيا، نظرا لما نصرفه عليها من مياه نحن بأمس الحاجة إليها.
من المرتقب أن يأتي الدور والتوجيه للصناعة باعتبارها هي الأخرى مستهلكا كبيرا للمياه, فبعض التقديرات يشير إلى أن الصناعة وعلى مختلف أنواعها تستهلك ما يقارب من 20 في المائة من مجموع المياه المستهلكة سنويا، وبالتالي فلا بد من المراجعة والترشيد وإعادة التخطيط لها في إطار أمننا المائي. وهناك بعض الصناعات الاستهلاكية التي هي في الأصل لسنا في حاجة للاستثمار فيها وإقامة مصانع لها وعندما ننظر إلى ما تستهلكه من مياه وهي النقطة الأهم يصبح من الضروري مراجعة مثل هذه المصانع, وتزداد أهمية هذا الأمر ويصبح النظر فيها أكثر إلحاحا إذا كانت هناك نسبة كبيرة من منتوجات هذه المصانع مخصصة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي وهذه مخاطرة بأمننا المائي على المديين القريب والبعيد. فقطاع الصناعة يجب أن يحظى باهتمام وبعناية خاصة في الاستراتيجية المنتظر صدورها, ولا يعني التخلي عن مثل هذه الصناعات اهتزاز قاعدتنا الصناعية لأن هناك الكثير من الخيارات المتاحة لنا وما علينا إلا أن نجيد الاختيار من بينها في إطار ما نتبناه من استراتيجيات، فالمحافظة على مصادر المياه الجوفية وذلك من خلال عدم استنزافها بأكبر من طاقتها والترشيد فيما نحصل عليه من مياه من هذه المصادر هي أهم المقومات التي ستضمن لنا بقاء هذه المصادر واستدامتها في تلبية حاجاتنا الآنية والمستقبلية.
